304 علامه طباطبايى مى‌نويسد: اين آيات در صدد تشريع محض برائت نيست، بلكه متضمن انشاء حكم و قضاء به برائت از مشركان است، چرا كه خداوند در اينجا پيامبر را نيز شريك در حكم نموده است. و اگر تشريع محض بود تنها به خود نسبت مى‌داد، چنانكه مى‌فرمايد: «وَ لاٰ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (كهف: 26)». اما در جايى‌كه حكم به معناى ولايت، سياست و داورى باشد به پيامبر نسبت داده مى‌شود. و قضاء در اينجا به معناى رفع امان از مشركانى است كه پيشتر با آنها عهد بسته بودند. ¹ به عبارت ديگر تشريك پيامبر در اين برنامه براى اين است كه بيان كند اين مسأله تنها يك توصيه و سفارش نيست، بلكه سياست كاربردى و عملى است و بايد مجرى اصلى حكومت آن را به اجرا بگذارد، و لذا به دنبال آن عمل گرديد.

نكته‌اى كه در اينجا وجود دارد اين كه دو بار چنين اعلامى صورت گرفت، آيا واقعاً تكرار است يا نكته خاصى دارد؟ حقيقت اين است كه تكرار نيست، زيرا در آيه نخست اصل اعلام برائت مطرح بود، كه پيامبر و مؤمنين بايد به اجرا بگذارند، و اعلام دوم به خود مشركان است كه بدانند عهدشان ديگر به سر آمده است، بنابر اين تكرار نخواهد بود.

اهميت عهد و نقض آن

شكى نيست كه اسلام براى عهد اهميت بسيارى قائل است، چنانكه قرآن مى‌فرمايد: «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كٰانَ مَسْؤُلاً (اسراء: 34)». بنابراين معنا ندارد كه بدون سبب و يك طرفه عهد و ميثاق‌هاى بسته شده را نقض كند، در پاسخ بايد گفت: