159وحشياً، وأمّا إن قلنا بذلك فما يدل على حليّة البقر والغنم والإبل يكون نسبته مع الدليل الدال على حرمة صيد الوحشى مطلقاً بالعموم من وجه فيتعارضان في الأنعام الأهلية الَّتى صرن وحشيَّة فيتساقطان ويكون المرجع الأصل العملي لا اللفظى.

قلت: الأمر كذلك وإن أفاد بعض الأعلام فقال: (ولو فرضنا صدق الصيد عليه إلا أن النصوص المعتبرة دلت على جواز ذبح الإبل والبقر، وإطلاقها يقتضى الجواز، وإن توحش الحيوان الأهلي لتقدم إطلاق الخاص على العام) . ¹ولكن فيما أفاده انّ ذلك يتمّ لو كان عموم الصيد شاملا لذبح البقر والشاة ونحر الإبل مطلقاً فإنَّه يكون خروج ما ذكر من تحت عموم الصيد من خروج الخاص من تحت العام، واطلاق الخاص الخارج عن تحته الشامل للبقر الّذي صار وحشياً مقدم على إطلاق العام الشامل له.

وأمّا إذا كان إطلاق الصيد شاملا لخصوص ذبح البقر الّذي صار وحشياً دون غيره يكون النسبة بين الدليلين بالعموم من وجه فلابد بعد تساقطهما بالتعارض من الرجوع إلى الأصل العملي. فتدبر.

[مسألة 10] حلية ذبح الحيوانات الاهلية مما لا يطلب أكله

مسألة 10: هل جواز حلّية ذبح الحيوانات الأهلية تختص بما يطلب أكله أو يعمه وما يطلب ظهره وإن كان يحل أكله أيضاً، فعلى القول بالاختصاص لايجوز ذبح غير الأنعام الثلاثة والدجاج كالخيل والبغل والحمار وعلى القول بالتعميم يجوز ذبح الجميع وإن لم يرد لحمه بل أراد