103لي يا سيدي إن شاء اللّٰه فكتب عليه السلام إليه: لايجزي ذلك» . ¹وما رواه أيضاً عن أحمد بن محمد ²عن علي بن مهزيار ³قال: «كتبت إلى‌أبي جعفر عليه السلام أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن اُمي أيجزي عنها حجة الإسلام؟ فكتب: لا. وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة» ⁴وفي الإستدلال بمفهوم رواية حكم بن حكيم أنه معارض بمادل بالمنطوق على جواز نيابة الصرورة، بل لزوم كون النائب الصرورة إذا كان المنوب عنه صرورة وذلك مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداللّٰه عليه السلام: «في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال، قال: يحج عنه صرورة لا مال له» . ⁵وأما رواية إبراهيم بن عقبة فليس في ما عندنا من نسخ التهذيب جملة «صرورة لم يحج قط» الاُولى وعليه لا يدل على عدم جواز نيابة الصرورة.

مضافاً إلى أنه لا يعلم منها أن عدم الإجزاء مستند إلى كون النائب صرورة، بل يمكن أن يكون لأجل أنه نوى بها الحج عن نفسه وعن غيره، بل يحتمل أن يكون السؤال عن إجزاء الإتيان بحجة الإسلام عن نفسه وعن غيره، فأجاب عليه السلام بعدم الإجزاء.

ورواية علي بن مهزيار أيضاً يمكن أن يكون السؤال فيها عن النيابة في حجة