1) . التفسير الكبير، 144/10. عين عبارات او اين است: اعلم أن قوله : و أولى الأمر منكم يدل عندنا على أن إجماع الأمۀ حجۀ ، و الدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعۀ أولى الأمر على سبيل الجزم فى هذه الآيۀ و من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم و القطع لا بد و أن يكون معصوما عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ و الخطأ لكونه خطأ منهى عنه ، فهذا يفضى إلى اجتماع الأمر و النهى فى الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، و انه محال ، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعۀ أولى الأمر على سبيل الجزم ، و ثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعا أن أولى الأمر المذكور فى هذه الآيۀ لا بد و أن يكون معصوما ، ثم نقول : ذلك المعصوم إما مجموع الأمۀ أو بعض الأمۀ ، لا جائز أن يكون بعض الأمۀ ؛ لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعۀ أولى الأمر فى هذه الآيۀ قطعا ، و إيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم و الاستفادۀ منهم ، و نحن نعلم بالضرورۀ أنا فى زماننا هذا عاجزون عن معرفۀ الامام المعصوم ، عاجزون عن الوصول إليهم ، عاجزون عن استفادۀ الدين و العلم منهم ، و إذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذى أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمۀ ، و لا طائفۀ من طوائفهم . و لما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذى هو المراد بقوله : و أولى الأمر أهل الحل و العقد من الأمۀ ، و ذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمۀ حجۀ!!