149انصاف آن است كه تعارض موجود در تاريخ نسخ مورد ادّعاى اهل سنّت شديداً تأمّل برانگيز و حاكى از سستى اصل ادّعاى نسخ است. زيرا اگر پيامبر اكرم (ص) حكم مشهور و قرآنى جواز ازدواج موقّت را به روشنى نسخ فرموده بود طبيعتاً از صحابۀ آن حضرت تا اين اندازه پنهان نمىماند و چنين تعارض و اختلاف نظرى دربارۀ تاريخ و اصل
وقوع آن روى نمىداد. گذشته از آنكه نسخ حكم صريح قرآنى با مانند اين گزارشهاى متعارض و اخبار ضعيف و آحاد به هيچ روى منطقى و قابل قبول به نظر نمىرسد.
افزون بر همۀ اين دلايل، آنچه براى شيعه از اهمّيت والايى برخوردار است ديدگاه امامان معصوم اهل بيت(عليهم السلام) مىباشد.
روايات متواترى كه از اين پيشوايان بزرگ الهى در منابع روايى شيعه وارد شده است جاى هيچ ترديدى در روا بودن ازدواج موقّت در نظر ايشان باقى نمىگذارد.
هر چند برخى گزارشهاى اهل سنّت دربارۀ نسخ آن به على(ع) نسبت داده شده، و عمدۀ دليل آنانسخن منسوب به آن حضرت است! امّا اين خود دليل ديگرى بر جعلى بودن اين گزارشهاست.
زيرا از نظر تاريخى ترديدى نيست كه على (ع) ازدواج موقّت را روا مىشمرده و بر مشروعيت آن پاى مىفشرده و بر تحريمش توسّط عمر خرده مىگرفته