49در آن رخ نداده است؛ «وَ إِنَّهُ لَكِتٰابٌ عَزِيزٌ لاٰ يَأْتِيهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» ¹؛ «و همانا آن است كتاب عزيزى كه باطل از پس و پيش، به آن راه ندارد و از سوى خداوند حكيم و ستوده، نازل گشته است.»

و مقصود ما از «سنّت نبوى»، سخن و عمل و تقرير و تأييدى است كه از پيامبر صلى الله عليه و آله به ثبوت رسيده است. سنّت، دومين مأخذ شريعت از نظر ماست و هركه حكمى از احكام ثابت آن را انكار كند همانند آن است كه حكم قرآن را انكار كرده و آن كفر است. چون سنّت نبوى با قرآن كريم در تعارض و تضاد نمى‌باشد و آن دو به‌طور مطلق هماهنگ‌اند.

همچنان‌كه قول و فعل و تقرير امام معصوم عليه السلام همانند سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله اعتبار شرعى دارد و از نظر ما علويان، حجّت شرعى است.

دربارۀ «اجماع»، بر اين باوريم كه احكام دينى را كه همۀ مسلمانان و امام معصوم هم در ميان ايشان، به اتفاق قبول داشته باشند، آن دليل قطعى‌محسوب مى‌گردد، هرچندكه مستند چنين اجماعى براى ماپنهان باشد و اجماع به اين معنا با كتاب و سنت در تعارض و تضادّ نيست.

حجّت «عقلى» در شريعت اسلامى آنجاست كه در سلسلۀ علل واقع شود و يا موضوع از مستقلاّت عقليه باشد و از نظر ما علويان در فقه، فقط مجتهد مى‌تواند به دليل عقلى استناد كند و مجتهد كسى است كه ملكه و قدرت استنباط احكام فرعى را از روى ادلۀ تفصيلى دارد و مرجع تقليد از نظر ما فقيهى است كه خويشتن دار، نگهبان دين، مخالف هوا، مطيع امر و فرمان مولاى خود باشد. چنين مجتهدى بايد مورد تقليد باشد و عوام به او