47باشد يا مسكن و يا مغازه و امثال آن، متعلَّق خمس خواهد بود. فقهاى شيعه قائل‌اند: «اگر كافر ذمّى، زمينى را كه يك دهم خراج، به آن تعلّق مى گيرد خريدارى نمايد، دادن خمس زمين بر او واجب است. ابويوسف نيز قائل به همين نظريه است و گفته: دو دهم درآمد محصول آن به عهدۀ خريدار است. ¹محمّد گفته است : تنها يك دهم، به عهدۀ اوست. ²

ابوحنيفه گفته است : تبديل به خراج مى گردد. ³شافعى بيان داشته كه: نه يك دهم به عهدۀ اوست و نه خراج. ⁴

فقهاى شيعه، در اين زمينه به روايتى كه ابوعبيدۀ حذّاء نقل كرده استناد جسته‌اند. وى مى‌گويد: از امام باقر(ع) شنيدم مى فرمود:

«أيّما ذمّى اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه