1) . المغنى فى شرح الكبير، ج 2، ص 547. از آنجا كه بين زكات و خمس رابطۀ نزديكى وجود دارد مناسب است به مواردى كه زكات در آن‌ها واجب مى‌باشد يادآور شويم. از ديدگاه شيعه زكات در نه چيز واجب است و در ساير چيزها واجب نيست بلكه در برخى مستحب مى‌باشد. از ديدگاه اهل‌سنت زكات در پنج چيز واجب است: 1. حيوان اهلى (شتر، گاو و گوسفند) 2. طلا و نقره 3. مال و سرمايه تجارت 4. معدن و ركاز 5. زراعت و ميوه و در غير موارد ذكر شده، زكات وجود ندارد. (الفقه على مذاهب الاربعة، ج 1، ص 541) البته در هر يك شرايطى وجود دارد، جهت اطلاع به كتاب‌هاى فقهى مراجعه شود. ابن قدامه در كتاب مغنى روايت كرده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: زكات در گندم و جو، خرما و كشمش است، در روايت ديگر آمده است: «و العشر فى التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير» يعنى يك دهم‌در خرما، كشمش، گندم و جو است. موسى بن طلحه از خليفۀ دوم روايت مى‌كند كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله زكات را در چهار چيز واجب كرد: گندم، جو، خرما و كشمش. ابوبرده از ابوموسى و معاذ روايت مى‌كند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله ما را به سوى يمن فرستاد براى اين كه مردم را به دين آشنا كنيم، حضرت فرمود: «لايأخذوا الصدقة الا من هذه الاربعة: الحنطة والشعير، والتمر والزبيب». تمام اين روايات را دار قطنى روايت كرده است، بنابراين در غير اين چهار چيز نه نصى وجود دارد و نه اجماع و اتفاقى. ابوحنيفه گفته است: زكات واجب است در هر چيزى كه با زراعت آن، قصد نما و رشد زمين مى‌شود. پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله فرمود: «فيما سقت السماء العشر» يعنى در آنچه از آسمان و آب باران سيراب مى‌شود يك درهم است. (المغنى فى شرح الكبير، ج 2، ص 547) در اين روايات هيچ بحثى از مال تجارت يعنى هر مالى كه آمادۀ خريد و فروش براى سود باشد، نشده است، در حالى كه اهل‌سنت زكات را در آن واجب مى‌دانند. چنان‌كه در معادن نيز زكات را واجب مى‌دانند. دليل بر وجوب زكات را در اين امور دو آيه ذكر مى‌كنند. «...فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» «... در اموالشان حق معلومى است، براى تقاضا كننده و محروم. معارج، 24 - 25»، «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ»، «از اموال آن‌ها صدقه‌اى بگير، تا به وسيلۀ آن، آن‌ها را پاك سازى. توبه، 103» و آيه «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ»، «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از قسمت‌هاى پاكيزۀ اموالى كه به دست آورده‌ايد، و از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته‌ايم انفاق كنيد. بقره، 267»، در حالى كه از ظاهر آيات استفاده مى‌شود كه در مقام تشريع زكات است نه در مقام بيان تمامى جزئيات اموالى كه زكات بر آنها واجب است و يا شامل تمام اموال بشود. و اگر كسى بگويد عموم آيه دلالت دارد بر اين كه زكات به تمام اموال تعلق مى‌گيرد، اين مطلب افزون بر آن كه برخلاف روايات و نصوص است كه زكات را مقيّد به چند چيز كرده است، هيچ مذهبى از مذاهب چهار گانۀ اهل سنت بر گستردگى زكات در تمام اموال قائل نمى‌باشد، چنان كه در كتاب‌هاى فقهى با شرايط و ويژگى‌هايى كه ذكر مى‌كنند قسمتى از اموال را مستثناى از پرداخت زكات مى‌دانند. مانند زيور آلات، جواهرات، سبزيجات، خيار، پياز، سير، انار و... بنابراين روشن شد كه به عموم آيات نمى‌توان عمل نمود از اين رو در گستردگى زكات در تمام اموال و جزئيات بايد به سنت مراجعه نمود. اختلافاتى كه بين دو مذهب «شيعه و اهل سنت» در زكات وجود دارد، در مال التجاره است كه از نظر شيعه زكات آن واجب نيست ولى از نظر اهل‌سنت واجب مى‌باشد. البته شيعه در آنچه كه زكات به آن تعلق نمى‌گيرد و يا به آن تعلق مى‌گيرد ولى مازاد از هزينۀ زندگى در سال است، خمس را واجب مى‌داند، در حالى كه اهل‌سنت، خمس را منحصر به غنايم جنگى و ركاز مى‌دانند.