242قال الكاتب:و أما أن قول أبي عبد الله رضي الله عنه في جوابه للسائل كان تقية،أقول:إن السائل كونه من شيعة أبي عبد الله فليس هناك ما يبرر القول بالتقية خصوصاً و أنه يوافق الخبر المنقول عن الأمير رضي الله عنه في تحريم المتعة يوم خيبر.

و أقول:لقد أوضحنا الجواب عن هذه الرواية الضعيفة السند،و عن حملها على التقية،فراجع ما قلناه فيما سبق،و لا حاجة للإعادة و التكرار.

قال الكاتب:إن المتعة التي أباحها فقهاؤنا تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوة،و لو بألف امرأة و في وقت واحد.

[-رد استنكاره التمتع بما لا حصر له من النساء]

و أقول:إن المتعة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و تبعه عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام،و أخذها شيعتهم منهم،لم تُحَد بعدد من النسوة،و حالها كحال ملك اليمين،و قد مرَّ علينا آنفاً بيان أن رواية(التمتع بألف امرأة)ضعيفة السند،فلا تغفل عما قلناه.

ثمّ إن الدليل الذي حصر الزوجات بأربع إنما هو مخصوص بالنكاح الدائم،و أما ما عدا ذلك من صنوف النكاح كالتسرِّي بالإماء و نكاح المتعة فالأدلة فيهما مطلقة،غير مخصَّصة بأربع نسوة،و لهذا كانوا لا يرون تحديد التسري بأربع إماء.

قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم:و قوله تعالى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي،و لهذا قال:مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ¹.

و أخرج عبد الرزاق في مصنَّفه عن ابن جريج قال:سألت عطاء:أ يستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعاً؟و هل الاستمتاع إحصان؟و هل يحل استمتاع المرأة