82و يحكون مذهب أحمد بن حنبل‌أحد أئمّة الإسلام الذي أجمعت الأمّة علىٰ إمامته-.
أ تظنّون أنّ الجاهل يجب عليه أن يقلّدكم،و يترك تقليد أئمّة أهل العلم؟
بل،أجمع أئمّة أهل العلم‌كما تقدّم‌أنّه لا يجوز إلّا تقليد الأئمّة المجتهدين.
و كلّ من لم يبلغ رتبة الاجتهاد [له] أن يحكي و يفتي بمذاهب أهل الاجتهاد.
و إنّما رخّصوا للمستفتي أن يستفتي مثل هؤلاء،لأنّهم حاكين مذاهب أهل الاجتهاد و التقليد للمجتهد،لا للحاكي.
هذا صرّح به عامّة أهل العلم،إن طلبته من مكانه وجدته،و قد تقدّم لك ما فيه كفاية.
و إنّما المقصود:أنّ العبارة التي تستدلّون بها علىٰ تكفير المسلمين لا تدلّ لمرادكم.
و أنّ من نقل هذه العبارة و استدلّ بها هم الذين ذكروا النذر،و الدعاء، و الذبح،و غيره،ذكروا ذلك كلّه في مواضعه،و لم يجعلوه كفراً مخرجاً عن الملّة، سوى ما ذكره الشيخ في بعض المواضع في نوعٍ من الدعاء،كمغفرة الذنوب،و إنزال المطر،و إنبات النبات،و نحو ذلك ممّا ذكر أنّ هذا و إن كان كفراً فلا يكفّر صاحبه حتّىٰ تقوم عليه الحجّة التي يكفّر تاركها،و تزول عنه الشبهة.
و لم يحكه عن قوله،-أي التكفير بالدعاء المذكورإجماعاً حتّىٰ تستدلّون‌أنتم‌عليه بالعبارة.
بل‌و اللّٰه‌لازم قولكم تكفير الشيخ بعينه،و أحزابه،نسأل اللّٰه العافية.
و ممّا يدل علىٰ أنّ ما فهمتم من العبارة غير صوابٍ:أنّهم عدّوا الأمور المكفّرات فرداً فرداً في كتاب الردّة في كل مذهبٍ من مذاهب الأئمّة.
و لم يقولوا أو واحد منهم:من نذر لغير اللّٰه كَفَر.