78الحقوق،أعلمَهم أنّ جميع أحكامه علىٰ ما يُظهرون،و اللّٰه يدين بالسرائر.
فمن حكم علىٰ الناس بخلاف ما ظهر عليهم‌استدلالاً علىٰ ما أظهروا خلافَ ما أبطنوا بدلالةٍ منهم،أو غير دلالةٍلم يسلم عندي من خلاف التنزيل و السنّة.
إلىٰ أن قال:و مَن أظهر كلمة الإسلام،بأن شهد«أن لا إله إلّا اللّٰه،و أنّ محمداً رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم»قُبل ذلك منه،و لم يُسأل عن كشف حاله،أو عن باطنه،و عن معنىٰ ما لفَظَ به،و باطنه و سريرته إلىٰ اللّٰه،لا إلىٰ غيره من نبيٍّ أو غيره.
فهذا حكم اللّٰه و دينه الذي أجمع عليه علماء الأمّة،انتهى كلام الشافعيّ رحمه الله.
قال ابن القيّم‌بعد ما حكىٰ كلام الشافعيّ-:و هذه الأحكام جاريةٌ منه صلى الله عليه و آله و سلم، ثمّ هي التي مشىٰ عليها الصحابة و التابعون لهم بإحسانٍ،و الأئمة،و سائر المتّبعين له من علماء أمّته إلىٰ يوم القيامة،انتهىٰ.
[فصل شروط المجتهد الذي يجوز تقليده في علوم الدين]
قد تقدّم لك من كلام أهل العلم و إجماعهم أنّه لا يجوز أن يقلَّد و يؤتمَّ به في الدين إلّا من جَمَع شروط الاجتهاد إجماعاً.
و تقدّم أن من لم يجمع شروط الاجتهاد أنّه يجب عليه التقليد،و أنّ هذا لا خلاف فيه:
و تقدّم أيضاً إجماع أهل السُنّة:أنّ من كان مقرّاً بما جاء به الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ملتزماً له،أنّه‌و إن كان فيه خصلةٌ من الكفر الأكبر،أو الشرك‌أن لا يكفّر حتّىٰ تقام عليه الحجّة التي يكفّر تاركها،و أنّ الحجّة لا تقوم إلّا بالإجماع القطعيّ لا الظنّيّ،و أنّ الذي يقيم الحجّة الإمام،أو نائبه،و أنّ الكفر لا يكون إلّا بإنكار