181و قال في ص 19 بعد الجمع بين القضيّتين:و ظهر بهذا الجمع أن لا تعارض،فكيف يُدَّعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرّد هذا التوهّم،و لو فُتح الباب لردِّ الأحاديث لادُّعي في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان لكن يأبى اللّٰه ذلك و المؤمنون.انتهى.

و أمّا ما استصحَّه من حديث الخلّة و الخوخة فهو موضوعٌ تجاه هذا الحديث كما قال ابن ابي الحديد في شرحه 3 ص 17 ¹:إنَّ سدَّ الأبواب كان لعليٍّ عليه السلام فقلّبته البكريّة إلى ابي بكر.و آثار الوضع فيه لائحةٌ لا تخفى على المنقِّب:

منها: أنَّ الأخذ بمجامع هذه الأحاديث يُعطي خُبراً بأنَّ سدَّ الأبواب الشارعة في المسجد كان لتطهيره عن الأدناس الظاهريّة و المعنويّة فلا يمرُّ به أحدٌ جنباً و لا يجنب فيه أحدٌ.

و أمّا ترك بابه صلى الله عليه و آله و باب أمير المؤمنين عليه السلام فلطهارتهما عن كلِّ رجس و دنس بنصِّ آية التطهير،حتّى أنَّ الجنابة لا تُحدث فيهما من الخبث المعنويِّ ما تُحدث في غيرهما،كما يُعطي ذلك التنظير بمسجد موسى الذي سأل ربّه أن يطهِّره لهارون و ذريَّته،أو أنَّ ربّه أمره أن يبني مسجداً طاهراً لا يسكنه إلّا هو و هارون،و ليس المراد تطهيره من الاخباث فحسب فإنَّه حكم كلِّ مسجد.