290و رض ¹الخصيتين فليس بنقص، و إن كره الأخير ²، غير مهزول بأن يكون ذا شحم على الكليتين و إن قل.

و يكفي فيه الظن المستند إلى نظر أهل الخبرة، لتعذر العلم به غالبا فمتى ظنه كذلك ³أجزأ، و إن ظهر مهزولا، لتعبده بظنه، بخلاف ما لو ظهر ناقصا ، فإنه لا يجزئ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر ⁴فتبين خلافه مستند إلى تقصيره. و ظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما ⁵بعد الذبح ، إذ لو ظهر التمام قبله ⁶أجزأ قطعا ، و لو ظهر الهزال قبله ⁷مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء ، للنص ⁸، و إن كان عدمه ⁹أحوط، و لو اشتراه من غير اعتبار ¹⁰، أو مع ظن نقصه، أو هزاله لم يجز، إلا أن تظهر الموافقة ¹¹قبل الذبح . و يحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده ، لصحيحة ¹²