265 و هو أي السعي ركن يبطل النسك بتعمد تركه و إن جهل الحكم ، لا بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان، و مع التعذر يستنيب كالطواف و لا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأتي به كملا ¹أو نائبه ²، و لو ظن فعله فواقع ³بعد أن أحل بالتقصير، أو قلم ظفره فتبين الخطأ و أنه لم يتم السعي أتمه ، و كفر ببقرة في المشهور ، استنادا إلى روايات ⁴دلت على الحكم ⁵. و موردها ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط.

و الحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة: وجوب ⁶الكفارة على الناسي في غير الصيد، و البقرة ⁷في تقليم الظفر أو الأظفار، و وجوبها ⁸بالجماع مطلقا ⁹، و مساواته ¹⁰للقلم، و من ثم ¹¹أسقط وجوبها بعضهم و حملها على الاستحباب ، و بعضهم أوجبها ¹²للظن