477 أي: بعض الورثة يؤدّي الواجب على مورثه تبرّعا.

و وجه الاستيذان عنه مع عدم وفاء نصيبه؛ لأن الوارث مخيّر في جهات الأداء، فلعلّه يريد الأداء من غير هذا المال.

قوله: و إلاّ سقط.

أي: و إن لم يمكن الاستيذان سقط الاستيذان، و يستأجر من غير إذن.

قوله: احداهما نذر.

و الاخرى حجّة الإسلام.

قوله: إذ الأصح أنهما.

لا يخفى أنّ خروج حجّة الاسلام عن الأصل موضع وفاق، فقوله: «الأصح أنهما من الأصل» باعتبار أحد فردي التثنية.

قوله: في المرض.

أي: في مرض الموت بأن ينذر ثمّ يموت، فإنّه لا يجب عليه حينئذ، لتوقّفه على برئه.

قوله: تحاصّتا فيه.

أي: تحاصّت الحجّتان في المال أي: يقسّم المال بينهما و حينئذ فإن قصرت الحصّة أي: حصّة كلّ منهما عن إخراج الحجّة الكاملة أي: المشتملة على الحج و العمرة بأقلّ ما يمكن أن يستأجر، و لكن وسع الحج بدون العمرة، أو العمرة بدون الحج أي: حصّة كل منهما، صرف ذلك فيه.

فإن قصر ما لكلّ منهما عنهما أي: عن الحج أو العمرة لكلّ منهما، و لكن وسع أحدهما كاملاأي: أحد الحجّين‌ففيه أوجه، و لو وسع المال للحج خاصّة لإحدى الحجين أو العمرة كذلك، ففيه الأوجه، و لو لم يسع أحدهما أي: الحج أو العمرة من إحدى الحجتين أيضا فالقولان و هما: العود إلى الورثة، أو الصرف في البر.

و أمّا الوجهان الآخران فغير آتيان حينئذ؛ لعدم وفائه بشيء.

قوله: أو الحق.

مثل الغصب و القرض. و المراد بالحقّ الثاني: الحقّ الواجب إخراجه من الحجّ و الزكاة