461 قوله: بمعناه عنده.

الضمير الأوّل للقران، و الثاني للمخالف. يعني: و من الإخلال بالركن الحج قرانا بمعنى القران عند المخالفين و على هذا فقوله: «لا المخالفة» عطف على «حجّه قرانا» .

و يحتمل أن يكون الضمير الأوّل للإخلال بالركن، و الثاني للمصنّف يعني: و من الإخلال بالركن حجه قرانا بمعنى الإخلال بالركن عند المصنّف و هو الإخلال بالركن عندنا، لا لأجل المخالفة في نوع الواجب. و على هذا يكون قوله: «لا المخالفة» عطفا على قوله: «بمعناه عنده» و لكن المراد: هو الأوّل.

قوله: في نوع الواجب.

بان حجّ قرانا عندنا من وجب التمتّع عليه.

قوله: و هل الحكم إلى آخره

الظاهر أنّه يظهر الفائدة في ترتّب الثواب و عدمه، فعلى كونها صحيحة يترتّب عليها الثواب، لا على كونها مسقطة.

قوله: إسقاطا.

أي: لإسقاط الواجب.

قوله: كإسلام الكافر.

أي: الكافر الأصلي، حيث إنّ الإسلام مسقط لما ترك في حال الكفر من الواجبات.

قوله: المقتضي.

صفة للاشتراط.

قوله: بأخبار.

عطف على قوله: «بناء» .

القول في حجّ الاسباب

قوله: في النوع و الوصف.

المراد بالنوع: الأنواع الثلاثة من التمتّع، و القران، و الإفراد. و المراد بالوصف: أن يكون ماشيا، أو راكبا، أو حافيا و قوله: «فيتعيّن الأوّل» أي: النوع مطلقا أي: أيّ نوع كان. و