357و در مقام ابراهيم عليه السلام دو ركعت نماز گذارد مانند طواف حج بدون فرق.
و چون اين عمل را نيز انجام دهد از كليۀ قيود احرام رهايى يابد مگر صيد كردن.
آنگاه به منى بر مىگردد و ايام تشريق را در آنجا بسر مىبرد و شبها جز در منى نمىخوابد. و اگر در جاى ديگر شب را بسر برد عوض هر شب بايد يك گوسفند، قربانى كند.
لباس پوشيدن، شانه كردن موى سر، سر تراشيدن، ناخن گرفتن حلال شود. و با بقيۀ اعمال، بنا بقول شافعى: زن، حلال گردد. اما بوى خوش، بنا بقول قديم وى، در مرحلۀ دوم و بنا بقول جديد در مرحلۀ اول، حليت مىيابد. نظر شافعى در مورد صيد، عقد نكاح و جماع و يا مباشرت با زن در غير فرج نيز مختلف است كه آيا اين امور در مرحلۀ اول حلال مىشود يا در مرحله دوم؟ و در هر صورت حليت زن يا ساير محرمات به عقيدۀ شافعى و ساير فقهاى سنت، متوقف بر طواف نساء نمىباشد. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه در پايان اعمال حج نزد شيعه و اهل سنت عموما طواف وداع مستحب است و ظاهرا اهل سنت عملا به آن ملتزم هستند و بنا به نقلى احمد حنبل و شافعى در يكى از دو قول خود آن را واجب دانستهاند و بنقل مولف در خلاف ج 1 ص 464 و ابن رشد در بداية المجتهد ج 1 ص 362 ابو حنيفه، ثورى و شافعى در يكى از دو قول خود، ترك اين طواف را موجب قربانى و بنقل ابن رشد در اين كتاب ج 1 ص 232 جمهور علما آن را مجزى از طواف فريضۀ حج (طواف زيارت) دانستهاند و بنا بروايت اسحاق بن عمار كه با تفاوت اندكى در كافى ج 4 ص 513 و تهذيب و من لا يحضره الفقيه آمده طواف وداع مجزى از طواف نساء است. با توجه باين مطالب چنين بنظر مىرسد كه در حقيقت اختلاف، در باب طواف نساء ابتداء در حكم آن و به تبع در نام آنست: اماميه آن را رافع حرمت زن و بطور كلى حرمت جماع بر مرد و زن دانستهاند و باين جهت آن را طواف نساء ناميدهاند اما فقهاى ساير مذاهب صرفا بلحاظ اين كه وداع خانه با آن تحقق مىيابد آن را طواف وداع يا طواف صدر، يعنى رجوع نام نهادهاند و از اين كه برخى از ايشان همان طور كه اشاره شد ترك آن را موجب قربانى دانستهاند مىتوان استنباط كرد كه يك نوع وجوب براى آن قائل بودهاند.
چنانچه از برخى اين قول را نقل كرديم. مؤيد اين بحث كه مبنى بر تداخل و خلط حكم طواف