266

مسألة 32: المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج،

وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف و أحرم من مكة و طاف و سعى و حلق لا يكون معتمرا، و لا يلزمه دم.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه ¹.

و الثاني: تكون عمرة صحيحة ².

دليلنا: ان كون ذلك عمرة يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

و أيضا فقد ثبت وجوب العمرة، و إذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف، و ليس على براءة ذمته إذا أحرم من غيره دليل.

مسألة 33: التمتع أفضل من القران و الإفراد.

و به قال أحمد بن حنبل، ³و هو قول الشافعي في اختلاف الحديث ⁴.

و قال في عامة كتبه: الإفراد أفضل ⁵و به قال مالك، و قال: التمتع أفضل من القران ⁶.