89 أقول:

قد بيّنت ما في كلامه بالتفصيل...فالسند معتبر علىٰ ضوء ما ذكرنا و الدلالة واضحة،فالبيان تام.

الحديث الثاني عشر و كلام الدكتور حوله:

و ذكر«الدكتور»الحديث الثاني عشر الصريح كذلك في عدم دخول الزوجات،فتكلّم فيه لاشتمال السند علىٰ رجلين:

1-خالد بن مخلّد. قال: «و هو متكلّم فيه،وثّقه عثمان بن أبي شيبة و ابن حبان و العجلي،و قال ابن معين و ابن عدي:لا بأس به.و قال أبو حاتم:يكتب حديثه.و قال الآجري عن أبي داود:صدوق و لكنه يتشيّع.و قال عبد اللّٰه بن أحمد عن أبيه:له أحاديث مناكير.و قال ابن سعد:كان متشيّعاً منكر الحديث في التشيع مفرطاً،و كتبوا عنه للضرورة.و قال صالح بن محمّد جزرة:ثقة في الحديث إلّا أنه كان متّهماً بالغلو.و قال الجوزجاني:كان شتّاماً معلناً لسوء مذهبه.و قال الأعين:قلت له:عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟قال:قل في المثالب أو المثاقب-يعني بالمثلّثة لا بالنون-و حكى أبو الوليد الباجي في رجال البخاري عن أبي حاتم أنه قال:لخالد بن مخلّد أحاديث مناكير و يكتب حديثه.و قال الازدي:في حديثه بعض المناكير و هو عندنا في عداد أهل الصدق.و ذكره الساجي و العقيلي في الضعفاء.

من هنا نرى أن ما يرويه خالد بن مخلّد متّصلاً بمذهبه الشيعي لا يحتج به.

و قد يقال:كيف لا يحتج به و هو من شيوخ البخاري؟فأقول:من الثابت أن