132ابن جريج مى‌گويد: عمرو بن دينار به نقل از طاووس به من گفت كه ابن عبّاس گفته است: اگر زنِ مرد يا دختر و خواهر او كنيز خود را برايش حلال شمردند مرد بايد از كنيز كام بگيرد، و كنيز از آنِ يكى از اين زنان خواهد بود. ابن عبّاس مى‌گويد: پس بايد ميان دو كفلِ او نهد.

ابن حزم مى‌گويد: «سخن ابن عبّاس كه از او و از طاووس نقل كرده در كمال صحّت است، ولى ما بدان اعتقادى نداريم» (المحلى ، ج 12، ص 208).

و باز ابن حزم مى‌گويد: «به اين كار - يعنى جواز حليّت - سفيان ثورى نيز معتقد است» (المحلى ، ج 12، ص 206).

نويسنده مى‌گويد: حوزۀ قائميه در ايران را ديدار كرديم و سيّدهاى آنجا را ديديم كه ناموس سپارى را روا مى‌دانند. يكى از كسانى كه فتوا به اباحۀ آن داده سيد [به همين شكل آمده است]لطف اللّه صافى و جز او هستند و از همين رو ناموس سپارى در ميان همۀ ايرانيان عموميت دارد و اين كار تا پس از سقوط محمّد رضا شاه پهلوى و آمدن آيةاللّه العظمى امام خمينى موسوى و پس از رحلت ايشان همچنان ادامه يافته است و اين خود يكى از عواملى است كه نخستين حكومت شيعى در عصر نوين را با شكست روبرو ساخت؛ حكومتى كه شيعيان در همۀ كشورهاى جهان بدان چشم داشتند و سرانجام موجب شد بيشتر سيّدها از آن تبّرى بجويند و حتى آن را مورد حمله قرار دهند.

پاسخ نويسنده چنين است كه هيچ يك از علماى شيعه - نه شيخ لطف اللّه صافى و نه جز او - به جواز ناموس سپارى زنهاى شوهردار و