130نمى‌كند و تنها به نقل حكاياتى بسنده مى‌كند كه درستى آن از نادرستىِ آن، شناخته نيست و هرگونه مى‌خواهد تفسيرشان مى‌كند.
چرا اين مدّعى اجتهاد از خود نمى‌پرسد: آيا آنچه او مى‌گويد براى اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله پيش آمده هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله متعه را براى ايشان مباح كرد؟ آيا ناموس زنانشان را به ديگران وانهادند؟
آيا اين مدّعى اجتهاد نمى‌داند كه نكاح متعه با زن شوهردار يا زنى كه در عدّه مى‌باشد حلال نيست و شرط صحّت نكاح آن است كه زن بدون شوهر باشد و در عدّه نباشد و شرايط آن همچون نكاح دائم است؟
نويسنده پنداشته است كه شيعيان روايات مربوط به ناموس سپارى [خود فروشى ]را به امام صادق و امام باقر عليهما السلام منسوب مى‌دانند و يكى از آنها روايتى است كه طوسى به نقل از امام باقر عليه السلام آورده كه رواى مى‌گويد: «عرض كردم: آيا شخص مى‌تواند ناموس كنيز خويش را به برادرش حلال كند؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، اشكالى ندارد، هر چه براى او حلال است براى برادرش نيز حلال خواهد بود» (استبصار، ج 3، ص 136).
كلينى و طوسى به نقل از محمّد بن مضارب آورده‌اند كه گفت: امام صادق عليه السلام به من فرمود: «اى محمّد! اين كنيزك را بگير تا تو را خدمت كند و از او كام بگيرى و در پايان به خود ما بازش گردان» (كافى، فروع، ج 2، ص 200؛ استبصار، ج 3، ص 136).
پاسخ به نويسنده چنين است كه وى به اين دو روايت استشهاد كرده كه ائمّه عليهم السلام كامجويى از زنان شوهردار را روا شمرده‌اند، در حالى