232أمر يحتاج إلى الاثبات وقد اتفق العلماء اجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد وقد صرّح بذلك جماعة في كتب الاصول وغيرها ¹ بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في أحد الروايتين عنه بل ان جماعة ممن قال بامكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه ² وعلى ذلك كيف تصح نسبة النسخ إلى النبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم بأخبار هؤلاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم تنافي جملة من الرّوايات التي تضمنت أن الإسقاط قد وقع بعده.

وان أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد النبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم فهو عين القول بالتحريف... نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة ³» ⁴.

وأما السيد مرتضى العسكري فقد عرض تلك الرّوايات بأبعادها التأريخية والسندية والدلالية مع التنبّه لشرائط زمان ومكان صدورها ومن جملة ما بحثه:

* روايات البسملة وتناقضها ومنشأها.

* روايات جمع القرآن وتناقضها.

* روايات اختلاف المصاحف والزيادة والنقصان في القرآن.

* دراسة نظرية النسخ والإنساء في ضوء القرآن الكريم.