214وقال أبو عبد اللّٰه بن ظفر صاحب كتاب «الينبوع في التفسير»:
«خبر الواحد لا يثبت القرآن وقد صرّحوا - أي العلماء - بعدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ونسبه «القطّان» إلى الجمهور» 1.
وقال الشوكاني:
«لقد اختلف في المنقول آحاداً هل هو قرآن أم لا، فقيل: ليس بقرآن لأنّ القرآن ما تتوفر الدواعي على نقله... فما لم يتواتر فليس بقرآن 2.
وقال في موضع آخر: منع قوم من نسخ اللّفظ مع بقاء الحكم وبه جزم «شمس الدين السرخسي» لأنّ الحكم لا يثبت بدون دليل» 3.
وقال ابن الجزري:
«... فما عدا مصحف عثمان - وهو المصحف الموجود - لا يقطع عليه وإنّما يجري مجرى الآحاد» 4.
وهكذا غيرهم من العلماء 5.
ومن المعاصرين «رشيد رضا» 6 و«صبحي الصالح» و«الرافعي» 7 و«مصطفى زيد» 8 وغيرهم حيث أنكروا نظرية نسخ التلاوة، فقال صبحي الصالح:
«والولوع باكتشاف النسخ في آيات الكتاب أوقع القوم في أخطاء