38الكفر منه و نهاه عنه،و أيّ عاقل يرضى لنفسه نسبة السّفه إلى اللّه تعالى و هو الحكيم في أفعاله،كما قال: مٰا تَرىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰاوُتٍ ¹و وصف نفسه بأنّه حكيم ²و قولهم يضادّ ذلك؛فإن اعتذروا بأنّ الأمر قد يتحقّق بدون الإرادة،كما في السيّد إذا ضرب عبده،و طلب السّلطان الانتقام منه،فاعتذر بأنّه لا يطيعني،فيقول له السّلطان:مره حتّى أعرف عدم إطاعته،فإنّ السيّد إذا أمره لم يرد منه الفعل.

قلنا:هذا خطأ من وجوه:

أوّلها:إنّه مثال جزئي لا نظير له،و لا مثال سواه،فكيف يصحّ منّا حمل أوامر اللّه تعالى و نواهيه،و أوامر العقلاء و نواهيهم على هذه المثال الجزئي النّادر،مع أنّ جميع الأوامر و النّواهي لا ينفكّ عن الإرادة و الكراهة؟

و ثانيها:إنّا نمنع أمر السيّد هنا بل يوجد صيغة الأمر و لا يأمره أمرا حقيقيّا.

و ثالثها:إنّ السيّد كما لا يريد الفعل،كذا لا يطلبه،فإنّ السيّد يطلب إقامة عذره و تمهيده عند السّلطان،و ليس ذلك بطلب الفعل منه كما أنّه ليس بإرادته، فإذا امتنعت الإرادة هنا يمتنع الطلب مع اتّفاقهم على إثبات طلب الفعل منه.

و رابعها:إنّ السيّد يكره على الأمر بما لا يريد و البحث إنّما هو في غير المكره،و لا يلزم من الانفكاك عند الإكراه الانفكاك مع الاختيار.

الثّامن:

يلزم جواز أن يعذّب اللّه تعالى سيّد الرّسل العذاب الدّائم،و يخلّد إبليس