28دهد، چون تصرف در مال متعلق خمس جايز نيست، و همين مقدار كه مى‌خواهد خمس بدهد و به عمره برود تصرف در مال غيرمخمس است و اين كار منع از تصرف را برنمى‌دارد، چون هنوز در كل مال حق امام و سادات وجود دارد، و تصرف در مال مشترك هم حرام است.
مسألۀ 33- در فرض سابق اگر امكان پرداخت خمس كل مال نباشد يا مشكل باشد مكلف مى‌تواند با اجازۀ مرجع تقليد خود مقدارى از مال را جدا كند و سپس خمس آن مقدار را بپردازد و با اين پول مخمس مخارج عمره را بپردازد.
مسألۀ 34- در فرض سابق مى‌تواند مقدارى از اموال خود را به قصد خمس به مرجع تقليد يا وكيل او بدهد تا بعد از قبول به خودش قرض بدهند، كه در اين فرض مى‌تواند آن مقدار را صرف مخارج حج يا عمره كند.