164 [. . .] و خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام، قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب اللّٰه له حجّتين و عمرتين. الحديث ¹.

وخبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر، قال: فقلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال عليه السّلام: لاهي له و لصاحبه، وله سوى ذلك بما وصل. الحديث ²، الى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالّة على ذلك.

كما لاإشكال في عدم صحة النيابة في الحجّ الواجب عن الحي المتمكن من الإِتيان به مباشرة بدون العسر و الحرج و الضرر.

إنّما الكلام في النيابة عنه مع عدم التمكن من المباشرة لمرض أو حصر أو هرم أو إذا كان حرجاً عليه، و مورد الكلام و البحث جهات:

[الجهة] الاُولى [الاستنابة على الحي مع استقرار الحجّ عليه]

: من استقر عليه الحج بأن اجتمعت له شرائط الوجوب و مضت مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج و أهمل حتى تعذّر عليه الحج أو تعسّر، هل يجب عليه الاستنابة أم لا؟ وجهان، المشهور شهرة عظيمة هو الأول.

وفي الحدائق: وجبت الاستنابة قولاً واحداً. وقد صرّح بذلك جملة منهم.

وفي المستند: بل في المسالك و الروضة و المفاتيح و شرح الشرائع للشيخ علي و غيرها الإِجماع عليه. انتهى و لكنه -قده- في آخر كلامه بعد استظهار التردّد عن الشرائع و الذخيرة و النافع، و نقل عدم تعرض جماعة منهم المصنف -ره- للحكم بالوجوب، و خلّو كثير من كلمات الموجبين للاستنابة و النافين له عن هذا التفصيل، قال: و على هذا فليس في المسألة مظنة إجماع و لاعلم بالشهرة. ثم اختار هو عدم الوجوب.