292 الفصل الثاني في باقي المحظورات و فيه مسائل، الاولى: من جامع امرئته قبل احد الموقفين قبلاً او دبراً عالما عامداً بالتحريم بطل حجه و عليه اتمامه و القضاء من قابل و بدنة سواء كان الحج فرضا او نقلاً و عليها مثل ذلك ان طاوعته و عليهما الافتراق.

و هو ان لا ينفرد بالاجتماع ان حجا في القابل في موضع المعصية الى ان يفرغا

فصل دوّم: پيرامون ساير محرمات در حال احرام غير از صيد است

و در آن دوازده مسئله است:

مسئله اوّل

: پيرامون حكم جماع در حال حج يا عمره است و در آن چند مطلب است.

1-هر گاه كسى پيش از يكى از دو موقف يعنى وقوف در عرفات و وقوف در مشعر با همسرش از جلو يا عقب مجامعت كند در حاليكه عمداً چنين كرده نه سهواً و عالم به تحريم هم بوده يعنى حكم شرعى را مى‌دانست معذلك به اختيار خود چنين كرد اين جماع آثار و مفاسدى دارد: الف: حجّ او باطل مى‌شود.

ب: بايد اينكه حج او باطل شده وظيفه دارد باقيمانده مناسك حج را به اتمام برساند.

ج: بايد سال بعد مجدداً حج رفته و اعمال حج را صحيحاً بجا آورد.

د: بايد يك شتر هم كفاره بپردازد و در اين احكام فرقى نيست ميان اينكه حجّ او مستحبى بوده و يا واجب اينها كفارات مرد بود.

و امّا زن: اگر چنانچه با طوع و رغبت و بدون اكراه و اجبار شوهر تمكين نموده همۀ آن مفاسديكه براى حجّ شوهر بود براى حجّ زن نيز هست و علاوه بر آثار مذكوره اگر در سال آينده هر دو با هم حج كردند بايد از يكديگر جدا باشند يعنى در جاى معصيت سال گذشته دو تا با هم اجتماع و خلوت نكنند تا زمانيكه هر دو از