46
97 4 در صورتى كه زن مستطيع شود، اذن شوهر شرط نيست؛ و حتى اگر اذن ندهد، زن بايد به حج برود؛ و شوهر نيز نمىتواند زن را از حجِ واجب، منع نمايد؛ بلى در صورت سعۀ وقت، مىتواند رفتن او را تا آخرين كاروان به تأخير بياندازد. و زنى كه در طلاق رجعى است و عدّهاش تمام نشده، مانند زن شوهر دار است.
98 5 استطاعت بانوان، منوط به امكان همراه داشتن مَحرم نيست؛ بلى اگر بر خود بترسد، لازم است مَحرمى همراه خود ببرد هر چند مستلزم خرج كردن مبلغى باشد، البته به شرط آن كه به حدّ اجحاف نرسد؛ و اگر در فرض اخير قدرت بر پرداخت هزينۀ سفرِ مَحرم را ندارد، حج بر او واجب نمىباشد.
99 6 «رجوع به كفايت» ، 1در خانمهايى كه شوهر نمودهاند و تحت تكفّل او مىباشند، محقّق مىباشد و به بيش از آن نيازى نيست.
100 7 اگر خانمى براى حج ثبت نام نموده باشد و هنوز نوبتش نرسيده شوهرش ورشكست شود، زن مىتواند پول خود را پس بگيرد يا فيش حج را بفروشد و به شوهر ببخشد و از استطاعت خارج شود.
مصرف كردن هزينۀ حج يا از بين رفتن آن
101 1 هر گاه كسى هزينۀ حج يا مالى به مقدار آن را دارا باشد، مىتواند قبل از حركت كاروان، آن را در مصارف خود خرج نمايد، هر چند ديگر نتواند به حج برود. ولى احتياط در آن است كه براى فرار از حج، آن مال را به صورت نسيه نفروشد؛ و اگر اين كار را انجام داد و در همان سال