242 في المقام. (1) فتحصّل انّ الأظهر من حيث الروايات عدم تأخيرها عن الطواف تأخيرا عرفيّا عن الطواف و لو كان الفراغ منه في الأوقات المكروهة هذا كلّه في أصل الصلاة، و أمّا وجوبها فالمشهور بين الفريقين هو الوجوب‌و ان كان فيه خلاف عن مالك، و أحمد، و بعض أصحابنا من ذهابهم الى الاستحباب على ما في المنتهى‌فلا حاجة الى إقامة الدليل بعد وضوحه و استفاضة الأخبار و شهرة الفتوى.

نعم في المختلف: نقل ابن إدريس عن شذاذ من الأصحاب الاستحباب.

و أمّا محلّ الصلاة، ففي المنتهى انّه في المقام ذهب إليه أكثر علمائنا، و به قال الثوري و مالك، قال الشيخ: يستحبّ فعلهما خلف المقام، فان لم يفعل و فعل غيره أجزاء، و به قال الشافعي (انتهى) .

و الأخبار مختلفة التعابير، مثل مقام إبراهيم كما في خبر ¹، أو بحيال الباب ²كما في آخر أو خلف المقام كما في ثالث ³أو عند المقام كما في رابع ⁴أو في موضع مقام إبراهيم كما في خامس ⁵.

و الظاهر وحدة المراد فتحمل اختلاف الأخبار على التخيير و كفاية الصلاة إذا صدق أحد العناوين، نعم الظاهر انّ الصلاة في المقام كما في المنتهى ناسبا الى المشهورأعم من سائر التعابير كالصلاة عنده أو في موضع إبراهيم أو عند