89 و كذا من وجب عليه بنذر أو إفساد. (1)

[الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء]

الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة، (2) قال: «نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، و هو يجزي للميت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال» ¹و المسألة محل تردد.

>قوله: (و كذا من وجب عليه بنذر أو إفساد) . < الكلام في الواجب بالإفساد كما سبق في حج الإسلام، لأن ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب مساواته له في الفورية. و أما الواجب بالنذر فإنما يتم الحكم فيه إذا كان معينا أو مطلقا و قلنا باقتضاء الإطلاق الفورية، و إلا أمكن القول بجواز الاستنابة مع الإطلاق، بل و التطوع أيضا إن لم يثبت النهي عن التطوع ممن في ذمته واجب هنا كما في الصلاة و الصوم.

>قوله: (الرابعة، لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة) . < هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى ². و يدل عليه مضافا إلى الأوامر المطلقة أخبار كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي فقال: «لا بأس، تخرج مع قوم ثقات» ³.

و صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في المرأة