59 و لو كان لا يستمسك خلقة، قيل: يسقط الفرض عن نفسه و ماله، و قيل: تلزمه الاستنابة، و الأول أشبه. (1) بنفسه ¹. و هذا الاحتمال غير بعيد، إلا أنّ الأول أقرب، تمسكا بإطلاق الأمر.

و متى وجب عليه الحج فأخل به مع القدرة قضي عنه بعد الموت كغيره.

>قوله: (و لو كان لا يستمسك خلقة، قيل: يسقط الفرض عن نفسه و ماله، و قيل: تلزمه الاستنابة، و الأول أشبه) . < الأصح لزوم الاستنابة، لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي:

«إن كان موسرا حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره اللّه فيه فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له» ²و هو كما يتناول المانع العارضي يتناول الخلقي.

و إنما حكم المصنف بسقوط الفرض هنا لاختصاص أكثر الأخبار المتضمنة لوجوب الاستنابة بمن عرض له العجز ³، حتى أن المصنف في المعتبر ⁴اقتصر على إيراد تلك الأخبار ⁵، و لم يورد رواية الحلبي المتناولة للجميع.

و رجح الشارح‌قدس سره‌وجوب الاستنابة، لعدم العلم بالقائل بالفرق، و لما ورد في بعض الروايات، قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه