136 و لو استأجراه لعام صحّ للأسبق. و لو اقترن العقدان و زمان الإيقاع بطلا. (1) و إذا أحصر تحلل بالهدي، و لا قضاء عليه. (2) أحدهما أولى بها من صاحبه، و لا يمكن انقلابها إليه لأنه لم ينوها لنفسه، فلم يبق إلا البطلان.

هذا في الحج الواجب، أما المندوب فقد دلت الأخبار على أنه يجوز الاشتراك فيه، و إذا جاز ذلك جازت الاستنابة فيه على هذا الوجه، و قد يتفق ذلك في الواجب أيضا بأن ينذر جماعة الاشتراك في حج يستنيبون فيه كذلك.

>قوله: (و لو استأجراه لعام صح الأسبق، و لو اقترن العقدان و زمان الإيقاع بطلان) . < لا ريب في البطلان مع اقتران العقدين و زمان الإيقاع، لما تقدم من امتناع النيابة عن اثنين في عام واحد، و استحالة الترجيح من غير مرجح.

و لو اختلف زمان الإيقاع صح العقدان، إلا مع فورية وجوب الحج المتأخر و إمكان استنابة من يأتي به في ذلك العام، فيبطل العقد المتأخر.

و لو اقترن العقدان مع إطلاق زمان الإيقاع احتمل البطلان، لاقتضاء كل واحد التعجيل، فيقع التنافي، كما لو عيّنا الزمان. و الأصح الصحة مع تعذر التعجيل، لأن المبادرة إنما تجب بحسب الإمكان، و على هذا فيحتمل تخيير الأجير في البدأة بأيهما شاء لاستحالة الترجيح من غير مرجح، و القرعة لأنها لكل أمر مشكل.

>قوله: (و إذا أحصر تحلل بالهدي، و لا قضاء عليه) . < أما تحلل المحصر بالهدي فلا ريب فيه، لعموم قوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ ¹و أما سقوط القضاء عنه فجيّد مع تعيين الزمان، لأن العقد يتناول إيقاع الحج في زمان معين و لم يتناول غيره.