11و أمّا اشتراط التمليك ففيه نظر، فانّ فتاوى أصحابنا خالية عنه، و كذا الروايات، بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج
مانع

من سلطان أو عدوّ أو مرض و لم يتمكّن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه، فاذا زالت عنه بعد ذلك الموانع كان عليه اعادة الحج، لأنّ الذي أخرجه انّما كان يجب عليه في ماله، و هذا يلزمه على بدنه و ماله، و ان لم يزل الموانع عنه و أدركه الموت كان ذلك مجزئا عنه، فان لم يخرج أحدا، عنه و الحال هذه أو يكون متمكّنا من الخروج فلا يخرج و أدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله، و ما بقي بعد ذلك يكون ميراثا ¹، و نحوه قال في الخلاف ²و المبسوط ³، و به قال أبو الصلاح ⁴، و ابن البراج ⁵.

و قال ابن الجنيد ⁶: الاستطاعة للحج هي القوة في البدن و القدرة على النفقة، و متى وجد الإنسان أحدهما و منع الآخر لزمه، فإن أدّاه بأحدهما ثمَّ استجمعا له أعاد ليكون مؤدّيا بهما فريضة الحج عليه بهما.

و قال ابن أبي عقيل ⁷: و من كان كبيرا لا طاقة له بالركوب جهّز عن نفسه من يحج عنه، و منع ابن إدريس ⁸من ذلك، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة.