177 . . . . . . . . . .

و لعله لا يضر، لأنّها مؤيّدة بغيرها، و إمكان إرادة الجهل بالفعل و النسيان أوّلا ¹و قول: اللّهم مستحب، و بأصل عدم الوجوب حينئذ، و كون القضاء بأمر جديد، و ليس، و بأصل عدم توقف باقي الأفعال عليه، لأنّه ما علم الاّ وجوب الإحرام، لا قضائه و لا بطلان الباقي بتركه، و الأصل عدمه.

قال في المنتهى: و أنكر ابن إدريس ذلك ²و أوجب الإعادة ³و احتج بقوله عليه السّلام: إنما الأعمال بالنيّات ⁴و هذا عمل بلا نيّة، فلا ترجع عن الأدلّة، بأخبار الآحاد، و هذا أغرب الاستدلالات، الى قوله: و الظاهر أنّه قد وهم في ذلك، لأنّ الشيخ اجتزأ بالنيّة عن الفعل ⁵فتوهم ⁶أنّه اجتزأ بالفعل بغير نيّة،