300

السابعة: يحرم على المحرم الكذب

لقوله وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ ¹و اختلف في تفسير الفسوق، فعن جماعة منهم الشيخ و ابنا بابويه أنّه الكذب ². و خصّه ابن البرّاج بالكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمّة (عليهم السّلام) ³و عن جماعة منهم السيّد المرتضى أنّه الكذب و السباب ⁴. و قيل: منه المفاخرة ⁵. و عن ابن أبي عقيل أنّه كلّ لفظ قبيح ⁶. و قول السيّد غير بعيد. و لا كفّارة في الفسوق على ما قطع به الأصحاب و يدلّ عليه الأخبار ⁷.

الثامنة: المشهور بين الأصحاب تحريم قتل هوامّ الجسد

من القمّل و البراغيث و غيرها، و عن الشيخ في المبسوط و ابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على الجسد ⁸. و الأخبار غير واضحة الدلالة على التحريم.

التاسعة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم لبس الخاتم للزينة لا للسنّة

و الظاهر أنّ المرجع في التفرقة إلى القصد كما قاله جماعة من الأصحاب ⁹إذ ليس بين الأمرين تميّز بهيئة مخصوصة.

و قطع الأصحاب بتحريم ما يستر ظهر القدم كالخفّين و الجوربين اختياراً، و غاية ما يستفاد من الروايات ثبوت الحكم في الخفّين مع إمكان النزاع فيه أيضاً و لا يدلّ على عموم الدعوى، و على كلّ تقدير فالظاهر أنّ ستر القدم بما لا يسمّى لبساً غير محرّم كما صرّح به الشهيدان و غيرهما ¹⁰. و كذا ما كان ساتراً