65بمئونة منه إلى الرجوع، و الراحلة كذلك.

بل يكفي استطاعته كاستطاعة أهل مكّة، و ذلك من عموم الآية، و كثير من الأخبار، و قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة: فهو من أهل مكة ¹. و في مرسل حريز: فهو مكّيّ ². و قول أحدهما عليهما السلام: فهو بمنزلة أهل مكة ³.

و كون تلك الاستطاعة شرطا للتمتع و لا تمتع هنا، و هو ممنوع، بل هي شرط وجوب الحجّ على النائي مطلقا، و تعيّن المتعة أمر آخر، مع أنّه قد يجب عليه الإفراد و القران، و من عموم أدلّة استطاعة النائي، و الاستصحاب، و أصل البراءة.

و قد يفرّع هذا الكلام على قوله: «فيصير كالمقيم في نوع الحجّ» ، و يجعل قوله: «و يحتمل العموم» اعتراضا، بناء على عدم احتمال شرائط الاستطاعة المشروطة للنائي هنا، و معلوم أنّها لا يشترط إذا نوى استيطان مكّة أبدا.

و ذو المنزلين

منزل بمكّة أو حواليها إلى اثني عشر ميلا أو ثمانية و أربعين ميلا، و منزل ناء بحيث لا يريد الاستيطان أحدهما دائما، بل إنّما يريد استيطانهما معا، اختيارا أو اضطرارا إليهما أو إلى أحدهما، لخوف مثلا.

يلحق بأغلبهما إقامة كما في المبسوط ⁴و الجامع ⁵و كتب المحقّق، فإن كان الأغلب مكّة قبل استطاعته الحجّ كان عليه الإفراد و القران؛ و إن لم يقم بها سنة أو أقلّ، و إن كان غيرها فعليه التمتع، إلاّ أن يجاور بمكة المدة المقدمة متصلة بالاستطاعة للعرف ⁶. و صحيح زرارة: سأل الباقر عليه السلام: أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكّة؟ قال: فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله ⁷.