189التعجيل لما عرفت، خلافا لظاهر الشرائع ¹إن كان الثاني فرضه.

و كان عليه بعد القضاء حجّة النيابة كما في المبسوط ²و الخلاف ³و السرائر ⁴قطعا و المعتبر ⁵احتمالا، و هو واضح.

و ليس للمستأجر الفسخ و إن اقتضى الإطلاق التعجيل، و كان الأجير هنا مفرطا في التأخير للأصل، و مضى أنّ الشهيد احتمله و اختار هنا الاكتفاء بإتمام الفاسد و القضاء، تعيّن الزمان أولا ⁶، و هو خيرة المعتبر ⁷و الجامع ⁸و مستحسن المنتهى ⁹و محتمل التحرير ¹⁰، و لكن لم يصرّح فيها بالتعميم.

و دليله أنّ حكم النائب حكم المنوب، و المنوب إن كان فعل ذلك كان مجزئا له، و ضعفه في المعيّنة ظاهر. و مضمر إسحاق بن عمّار قال: فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل، أ يجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت:

لأنّ الأجير هنا من الحج، قال: نعم. ¹¹و أنّ القضاء عقوبة، فالفاسد حجّ أوقعه عن المنوب، و إنّما وقعت فيه جناية أوجبت كفارة كسائر الجنايات، و لكن من كفارة الحجّ ثانيا، كما يظهر من خبر إسحاق بن عمّار سأل الصادق عليه السلام عن رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّة شيئا يلزم فيه الحجّ من قابل و كفارة، قال: هي للأوّل تامة، و على هذا ما اجترح ¹².

و إن كان الثاني هو الفرض فهو الفرض الذي كان وجب عليه إذا لم يختص بوقت، كما إذا أفسد حجّة الإسلام عن نفسه فسبب وجوبه هو الاستئجار إن كان