142في وجوبها على من نذر معضوبا، لأنّها كذا: المعضوب إذا وجبت عليه حجّة بالنذر أو بإفساد وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا، فإذا فعل فقد أجزأه ¹انتهى.

مع أنّه إن نذر معضوبا فإن نوى الحجّ إذا تمكّن أو الإحجاج، فلا إشكال في الاستنابة عدما و وجودا، و إذا غفل فالظاهر توقّع المكنة. و يحتمل الاستنابة حملا على حجّة الإسلام؛ لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد و الراحلة و إن لم يستقر في الذمة، و لكنه ضعيف جدا.

و لو قيّد النذر بالمشي وجب

لرجحانه كما عرفت، و خصوص الأخبار فيه كصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، قال:

فليمش، قال: فإنّه تعب، قال: إذا تعب ركب ². و في المعتبر: إنّ عليه اتفاق العلماء ³.

و لمّا كان الركوب أفضل لأحد الأمور المتقدمة قال في كتاب الأيمان: لو نذر الحجّ ماشيا و قلنا المشي أفضل، انعقد الوصف، و إلاّ فلا ⁴.

و أمّا خبر الحذاء سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال: رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فانّ اللّه غني عن مشيها و حفاها ⁵.

و حمل في الدروس ⁶و المحرر ⁷على عدم انعقاد نذر الحفاة، و في المعتبر ⁸