24 . . . . . . . . . .

>و صحيحة<زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللّٰه‌عليه السلام‌التاجر يسوف الحج؟ قال ليس له عذر، فان مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. ¹و تفريع الموت على التسويف تفريع على أحد فرضية و لا دلالة له على اختصاصه بفرض الموت >الطائفة الثانية<ما يدل على حرمة التسويف فيما إذا كان موجبا للترك الى آخر الموت مثل:

رواية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه‌عليه السلام‌عن رجل له مال و لم يحج قط قال هو ممن قال اللّٰه تعالى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ قال قلت له:

سبحان اللّٰه اعمى قال أعماه اللّٰه عن طريق الحق. ²>و صحيحة<الحلبي عن أبي عبد اللّٰه‌عليه السلام‌قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام الحديث. ³و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه‌عليه السلام‌عن قول اللّٰه‌عز و جل- وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً قال: ذلك الذي يسوف نفسه الحج يعني حجة الإسلام حتى يأتيه الموت. ⁴و غير ذلك من الروايات المذكورة في الوسائل في ذلك الباب و الظاهر صحة الاستدلال بهذه الطائفة أيضا كما يظهر من الجواهر و ذلك لانه مع جواز التأخير و عدم فورية الوجوب لا مجال للعذاب بمثل ما ذكر فيها و لا لعدّه تاركا للشريعة و لا محالة يترتب عليه استحقاق العقوبة لأنه لم يكن قاصدا لترك الحج بل كان عازما على الإتيان