67دعوى عدم وجد ان الخلاف فيه، بل ادعى الإجماع عليه بقسميه، مضافا الى الاستدلال عليه بنصوص نتعرض لها و لمقدار دلالتها.

فمنها ما رواه معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (ع) قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و ان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع ¹. فهذه تدل على ان المفيض من عرفات إلى منى بحيث أدرك اختياري عرفات فذهب إلى منى من دون ادراك المشعر، يجب عليه الرجوع الى المشعر، و ان كان قد أفاض الناس منه، و هو ما بعد طلوع الشمس الى الزوال بمعونة روايات اخرى تدل على ان الوقوف بالمشعر ما بعد الزوال ليس بشيء و لا يترتب عليه اثر بوجه، فلا بد من تقييد قوله: و ان كان قد أفاض الناس منه. بخصوص ما قبل الزوال.

هذه غاية التقريب للاستدلال. و لكن يرد عليه ان الاستدلال بها على ذلك انما يتم على تقدير حمل الرواية على حكم من أفاض من عرفات إلى منى مع عدم حصول الوقوف له بالمشعر و لو بمسماه الصادق على مروره منه، حتى يكون الأمر بإتيان المشعر و الوقوف به امرا بتحصيل المسمى و هو الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدا، فيتم المطلوب. و لكنه ممنوع بان قوله من أفاض من عرفات إلى منى مطلق من حيث كون الإفاضة إلى منى من طريق المشعر و عدم كونه من طريقه. فيمكن حمل إطلاقه على ما إذا كان من طريقه و عليه فيحصل الوقوف بالمشعر و لو بمسماه حين الإفاضة إلى منى، فاذن يكون الركن حاصلا، فيكون الأمر بالرجوع الى المشعر و الوقوف به لأجل تتميم الواجب النفسي زائدا على ما قد حصل من المسمى الركني الذي هو واجب شرطي مشروط به صحة الحج.

و الحاصل ان شرط الصحة و هو المسمى قد حصل عند الإفاضة إلى منى و ان المتروك هو استمرار الوقوف الواجب نفسيا و قد أمر بتحصيله فتسقط الرواية عن الدلالة على الصحة ان كان تاركا لمسمى الوقوف بالمشعر ايضا بالرجوع إليه