417

في المواقيت

[لو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت]

قال رحمه اللّه: و لو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، قيل:

يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة.

أقول: القول الذي حكاه المصنف هو قول الشيخ في المبسوط، و هو المعتمد، و قال ابن الجنيد: و من سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمر فيه على هذه المواقيت كان إحرامه من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها، و قال ابن إدريس:

و ميقات أهل البحر جدّة.

فرعان:

الأول: يكفي غلبة الظن في المحاذاة

، فلو تبين تقدم الإحرام على الميقات أعاد، و لو تبين تأخره أجزأ.

الثاني: لو لم يحاذ ميقاتا احتمل الإحرام من أدنى الحل

، و هو المعتمد، لأنه ميقات للمضطرين كالناسي، و هذا مضطر لتعذر الميقات و محاذاته عليه، و يحتمل الإحرام من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة، كما ذهب إليه ابن الجنيد، لأن الاعتبار بالمحاذاة انما هو المساواة.