372 و عائدا فهو مستطيع و إن لم يرجع إلى كفاية على رأي (1) -و لا تباع ثيابه و لا داره و عائدا فهو مستطيع و إن لم يرجع إلى كفاية على رأي» .

أقول: الخلاف مختصّ بأنّ الرجوع إلى كفاية هل هو شرط أم لا؟ فالمرتضى رحمه الله لم يجعله شرطا في الناصريات ¹و الجمل ²و كذا الحسن ³و ابن الجنيد ⁴و ابن إدريس ناصّا على عدم الشرطية، زاعما أنّ الشيخ رجع عنها في الاستبصار و الخلاف، و أنّه لم يذهب إليه غيره ⁵.

و الشيخان ⁶و أتباعهما ⁷اشترطوه. و في المختلف ردّ رجوع الشيخ و حكى كلامه في الخلاف و الاستبصار ⁸. و لا ريب أنّ ما ذكره ليس فيه رجوع.