170بالإحرام بنيّة إيقاعه. فإذن سقوط المفردة عنه مجاز لا حقيقة؛ لعدم ثبوتها بعينها في ذمّته.

و أيضاً يأتي في كلام الشارح أن العُمرة المفردة غير مرتبطة بالحجّ، فأوجب الحجّ دونها علىٰ من وجب عليه دونها، فلو استطاع للحجّ دونها لم تجب و بالعكس. فناذر الحجّ مطلقاً لا تجب عليه عُمرة مفردة حتّى تسقط علىٰ ما اختاره.

و يؤيّده أن الشيخ عليّاً صرّح في حاشية الكتاب في شرح هذه العبارة بأن السقوط مجاز. و ممّا يؤنس بهذا إن لم يدلّ عليه حسنة الحلبيّ، أو صحيحته عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنه قال

إذا تمتّع الرجل بالعُمرة، فقد قضىٰ ما عليه من فريضة العُمرة ¹. فدلّ ظاهرها أن المتمتّع إنما فرضه المتعة.

و ظاهر صحيحة ابن عمّار قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام

الحجّ ثلاثة أصناف: حجّ مفرد، و قران، و تمتّع بالعُمرة إلى الحجّ، و بها أمر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، و الفضل فيها، و لا نأمر الناس إلّا بها ².

فإن ظاهره أن المراد بالناس أهل الآفاق؛ ليتمّ التقسيم و الحصر معاً. فإذن الآفاقيُّ غير مأمور إلّا بعُمرة التمتُّع.

و صحيحة ابن عمّار قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام

ما نعلم حجّا للّٰه غير المتعة ³.

خرج منه ما خرج بدليل، و بقي فرض النائي منحصراً في المتعة. فلو كان يجب عليه المفردة لعلموا أن للّٰه عليه حجّا غير المتعة، فإن المفردة حجّ للّٰه.

و قريب من ذلك مثل خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال

من حجّ فليتمتَّع، إنا لا نعدل بكتاب اللّٰه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه صلى الله عليه و آله ⁴.

و الظاهر أنه أراد الحجّ الواجب بأصل الشرع على النائي بدليل خروج ما عداه