79كان قارنا، و إلا فمفردا.

و منها وجوب الهدي على المتمتع دون غيره و إن كان قارنا، لأن هدي القران لا يجب بالأصل و إن تعين للذبح بالإشعار أو التقليد، ثم إنه يعتبر فيه السياق و لا يجوز فيه الابدال، و لا يجب فيه الأكل و لا القسمة، و يجزي عن صاحبه لو ضل اتفاقا على ما قيل، و هدي التمتع ليس كذلك.

و منها أن التمتع يعدل اليه و لا يعدل عنه اختيارا عكس الافراد، فإنه يعدل عنه و لا يعدل اليه، و أما القران فلا يعدل عنه و لا اليه، هذا، و مما سمعت ظهر لك الفرق بين القران و الافراد في عقد الإحرام و الهدي و العدول و بين نوعي العمرة في محل الإحرام و قطع التلبية و في طواف النساء.

[في أن المكي إذا بعد عن أهله يحرم من الميقات]

و كيف كان ف‍ المكي إذا بعد عن أهله و حج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا بلا خلاف و لا إشكال، لأن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) وقت المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من غير أهلها، و فيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة، بل عن الشيخ و الفاضلين جواز التمتع له حينئذ، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر، بل في غيرها إلى المشهور، لصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج ¹«سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أ له أن يتمتع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال أحب إلى» و صحيحه الآخر مع عبد الرحمن ابن أعين ²قالا: «سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع في بعض المواقيت التي وقتها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ، إله أن يتمتع؟ فقال ما أزعم أن ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحب إلى، و رأيت