122 و يجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير، و يجوز أمر الكبير بالصيام، (1) فان لم يوجد هدي، و لا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.

و الولي هو ولي المال، و قيل للأم ولاية الإحرام بالطفل، (2) و النفقة الزائدة (3) على الولي.

[الثاني: الحرية]

الثاني: الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج و إن أذن مولاه، و لو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الإسلام، إلاّ أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا. (4) قوله: (و يجوز أمر الكبير بالصيام) .

لأنّ الصّبي بالنسبة إلى الهدي فقير، إذ لا يجوز صرفه من ماله، و لا يتحتم من مال الولي، لأنّ له بدلا يتمّم به، و الانتقال إلى البدل منوط بالفقر من المناسك، لقوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ) ¹.

قوله: (و قيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل ²) .

هذا القول قوي، و به رواية ³، و قد اختاره في المختلف ⁴، و عليه الفتوى.

قوله: (و النفقة الزائدة.) .

أي على نفقة الحضر.

قوله: (إلاّ أن يدرك عرفة، أو المشعر معتقا) .

لا بدّ من الاستطاعة للاجزاء في العبد إذا أعتق، و الصّبي و المجنون إذا