256بها، و يشكل بأنّه مع الوثوق بإدراك الحجّ مع الثّانية لم لا يجوز التّأخير و الخروج مع الثّانية و لازم ما ذكر في وجه استقرار الحجّ أنّه لو خرج مع الأولى و لم يدرك الحجّ و لو كان خارجا مع الثّانية كان يدرك استقرّ عليه الحجّ، و لا أظنّ أن يلتزم به و قد يقرّب لزوم الخروج مع الأولى بأنّه تحقّق الخطاب بالمقدّمات، و الأصل عدم مقدّمة أخرى تقوم مقام هذه المتيسّرة و لا يخفى أنّه مع الوثوق لا يبقى مجال لما ذكر و إلاّ لأشكل الأمر من جهة الشكّ في الحياة و التكليف مشروط بالحياة و القدرة على ذي المقدّمة، و لا مجال للتمسّك باستصحاب الحياة و القدرة لكون الحكم الظاهريّ أيضا مشروطا بالحياة و القدرة فتأمّل.

و قد يجب الحجّ بالنذر و ما في معناه و بالإفساد و بالاستيجار للنّيابة و حينئذ فيتكرّر الوجوب بتكرّر السّبب و ما خرج عن ذلك فهو مستحبّ، و يستحبّ لفاقد الشّرائط كمن عدم الزّاد و الرّاحلة إذا تسكّع سواء شقّ عليه السّعي أو سهل، و كالمملوك إذا أذن له مولاه.

[المقدّمة الثّانية في النّظر في حجّة الإسلام]

المقدّمة الثّانية في النّظر في حجّة الإسلام و ما يجب بالنّذر. و ما في معناه و في أحكام النّيابة.

[القول في حجّة الإسلام و شرائط وجوبها ]

القول في حجّة الإسلام و شرائط وجوبها خمسة

[الشرط الأوّل كمال البلوغ و العقل]

الأوّل كمال البلوغ و العقل فلا يجب الحجّ على الصبيّ و لا على المجنون فلو حجّ الصبيّ أو حجّ عنه الوليّ أو عن المجنون لم يجز عن حجّة الإسلام.

عدم إجزاء حجّ الصّبيّ عن حجّة الإسلام إجماعيّ، و قال الصّادق عليه السّلام في خبر مسمع «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام» ¹.

نعم لو دخل الصبيّ المميّز أو المجنون في الحجّ ندبا ثمّ كمل كلّ واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجّة الإسلام.

المشهور إجزاء حجّ الصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بالمشعر أو بعرفة و فعل باقي الأفعال، و استدلّ عليه بما دلّ من الأخبار على أنّ من أدرك المشعر أدرك