295استدلال، به نحوى [1]مثل روايت مكارم بن كروم [2]كه در صحّت عقد متعه با انفصال وارد شده، و لكن ضعيف است به جهت ضعف آن قول و آن روايت، چنانكه در محل آن بيان كرديم، بلى اين مؤيد مى‌تواند بود. و دليل شيخ اين است كه اجاره اقتضا مى‌كند استحقاق تسليم منفعت را به عقد، و آن در اينجا مفقود است اين سخن مصادره است به مطلوب.

مطلب سوّم: اختلاف كرده‌اند در اين كه هر گاه از براى اجاره، مدتى قرار بدهند و صيغه را به عنوان اطلاق بخوانند، مثل اين كه بگويد: اجرتك نفسى بثلاثة اشهر لعمل الخياطة او اجرتك دابتى بثلاثة اشهر لعمل الفلاني او عقارى كك، و تعيين نكند اول زمان عمل را، آيا اين عقد صحيح است يا باطل؟ و بر فرض صحّة آيا منصرف مى‌شود اطلاق صيغه به اتصال زمان فراغ از صيغه يا نه؟ و بر فرض انصراف به اتصال، آيا اين در همه جاست يا در جايى كه عرف اقتضاى اتصال مى‌كند؟ در اين، چند قول است. اشهر و اظهر، صحت اطلاق است، بلكه صحت تصريح به عدم اتصال نيز. و لكن به شرطى كه مستلزم غرر و جهالت نباشد. مثل بناى مسكن در مقدار، در مدت معلوم باشد كه در عرض اين سال است، مثلا كه غررى لازم نيايد، يا اين كه قرينه قايم باشد كه مراد از اطلاق، اتصال مدت است و در عرف اتصال فهميده مى‌شود. بلكه آخوند ملا احمد (ره) احتمال داده است كه صحيح باشد و اختيار با موجر باشد در وقت عمل، ما دامى كه منجر نشود به تأخيرى كه مخل به عرف باشد و هم چنين در جايى كه استيجار كند از براى عمل مجرد از مدت. مثل آن كه اجاره كند او را از براى دوختنى يك جامه و هيچ تعيين مدت نكند. و حاصل مطلب آخوند (ره) اين است كه هر گاه كسى بگويد كه من خود را به تو اجاره دادم يك روز خياطى كنم از براى تو، يا بگويد كه خود را اجاره دادم كه يك جامه از براى تو بدوزم و اطلاق كند و هيچ تعيين نكند كه اول شروع در آن، كى