201النجس، و ستر العورة، ¹فإن أخلّ بشيء من ذلك لم يصح طوافه و لا يعتدّ به، وفاقا للشافعي و عامّة أهل العلم.

و قال أبو حنيفة: إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكّة أعاد، و إن عاد إلى بلده و كان محدثا فعليه دم شاة، و إن كان جنبا فعليه بدنة. ²و متى طاف على غير وضوء و عاد إلى بلده، رجع و أعاد الطّواف مع الإمكان فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.

و قال الشافعي: يرجع و يطوف، و لم يفصّل. و قال أبو حنيفة جبره بدم ³.

و من أحدث في خلال الطّواف انصرف و توضّأ و عاد، فان زاد على النّصف بنى و إلاّ أعاد، و قال الشافعي: إن لم يطل المكث بنى و إن طال قال في القديم: يستأنف و قال في الجديد:

يبني ⁴.

و أن يكون البداية بالحجر و الختام به و أن يكون سبعة أشواط ⁵فإن ترك خطوة منها لم يجزه وفاقا للشافعي.

و قال أبو حنيفة عليه أن يطوف سبعا، لكنّه إذا أتى بمعظمه و هو أربع من سبع أجزأه، فإن عاد إلى بلده جبره بدم، و ان أتى بأقلّ من أربع لم يجزه.

لنا طريقة الاحتياط و ظواهر الأمر بسبع طوافات ⁶.

و أن يكون البيت عن يسار الطّائف، و أن يكون خارج الحجر، و أن يكون بين البيت و المقام ⁷فإن سلك الحجر لم يعتدّ به وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: أجزأه ⁸.

و إذا تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه لأنه ليس على جوازه دليل و قال الشافعي: يجزيه ⁹.

و إن طاف منكوساو هو أن يجعل البيت على يمينه‌لا يجزيه و عليه الإعادة وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: إن أقام بمكّة أعاد و إن عاد إلى بلده جبره بدم ¹⁰.