51 حج، همه ساله به مكه مى‌آمدند. گستردن حكم ناروايى ورود به مسجدالحرام، به ديگر كافران؛ چه از دين برگشتگان و بى‌دينان و چه اهل‌كتاب، نياز به دليل دارد، هر چند مورد، مخصّص نيست، ولى اين بدان معنا نيست كه گستردن و الغاى خصوصيت نياز به دليل ندارد؛ به‌ويژه اينجا كه در خود آيه شواهدى بر ويژه بودن حكم نيز وجود دارد.
راه‌هاى گسترش حكم
براى گسترش حكم از مشركان به ديگر كافران، دو راه را مى‌توان از سخنان فقها استفاده كرد:
1. از راه گسترش در معناى شرك.
2. گسترش در علت.
به بيان ديگر، با گسترش در موضوع حكم و يا در علت حكم.
گسترش در معناى شرك
به اين معنا كه مشرك، اختصاص به بت‌پرستان و آنان‌كه براى خداوند در الوهيت شريك مى‌پندارند، ندارد، بلكه اهل كتاب را نيز در بر مى‌گيرد. بسيارى از فقيهان ما بر اين نظريه‌اند؛ چه آنان‌كه در بحث نجس بودن اهل كتاب به اين آيه تمسك مى‌جويند و چه آنان‌كه در بحث احكام اهل ذمه، براى ناروايى ورود اهل كتاب به مسجدالحرام به اين آيه استدلال مى‌جويند، همه پذيرفته‌اند كه اهل كتاب مشرك هستند و حتى شمارى به روشنى گفته‌اند: «و لا دخول مشرك فيه ذمّياً كان أو غيره»؛ «لا يجوز لمشرك ذمّي أو حربيّ دخوله اجماعاً».
در اين دو عبارت، اهل كتاب، به‌طور مسلم مشرك به شمار آمده است. شمارى از فقها نيز در مقام استدلال برآمده‌اند كه چرا اهل كتاب جزو مشركان هستند.
صاحب جواهر براى اثبات مشرك بودن اهل كتاب، آياتى را از قرآن كريم شاهد مى‌آورد: