303است كه در متون اصيل مذهبى، به اين موضوع سرنوشتساز كاملاً توجه شده است و پيشوايان معصوم بدان تذكر دادهاند؛ مثلاً حضرت اميرالمؤمنين(ع) حضور اجتماعى و همكارى حكومتى خود را پس از وفات پيامبر خدا و غصب خلافت، بر همين اساس تبيين فرموده است كه اگر «نگرانى» از «آسيب رسيدن به اسلام» نبود، دست يارى و مشاركتم را همچنان كنار مىكشيدم. ولى مگر مىتوان از خوف ضربه به پيكر ديانت -حتى با عدم مشروعيت حكومت - با مسامحه گذر كرد و بر سرنوشت اسلام بىتفاوت ماند؟ مگر مصيبت آسيبديدن اسلام نبوى از مصيبت آسيبديدن ولايت علوى كمتر است؟
... فامسكت يدي حتّى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد(ص) فخشيت ان لم أنصر الاسلام وأهله أن أرى ثلماً او هدماً تكون المصيبة به على اعظم من فوت ولايتكم... . 1
3. استحباب مدارا
تقيه به احكام تكليفى پنجگانه (وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و كراهت) تقسيم شده است، و «مدارا با عامه» را در رديف تقيههاى «مستحب» قرار دادهاند. شيخ اعظم تقيه را در صورتى واجب مىداند كه براى دفع ضررى كه بالفعل واجب است، صورت گيرد، ولى اگر ترك تقيه «تدريجاً» به ضرر و خسارت منجر شود، تقيه را مستحب مىداند و با اين ملاك، چون ترك مدارا با عامه و دورى از معاشرت با آنها را غالباً منجر به ايجاد فاصله بين شيعه با آنها و متضرر شدن از ايشان تلقى مىكند، لذا تقيه مداراتى را مستحب مىشمارد: «و المستحب ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مضيا تدريجاً إلى حصول الضرر كترك المداراة مع العامّة...». 2
برخى از فقهاى متأخر، كلام شيخ را از اين جهت مورد مناقشه قرار دادهاند كه چون تقيه متقدم به خوف از ضرر در صورت ترك آن است، لذا درصورتى كه «علم به عدم ترتب ضرر» داشته باشيم، موردى براى تقيه - ولو مستحب - وجود ندارد. 3